عادت أزمة الزواج الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية إلي التصاعد مجددا، لكن هذه المرة بخطوات أكثر عنفا من جانب المطالبين بالحصول علي تصاريح بالزواج الثاني، عندما أعلنوا خروجهم من الكنيسة، دون الانتقال إلي طائفة أخري، فيما عرف إعلاميا بـ"الاستقالات"، ورغم ما تعلنه الكنيسة من أن عدد هذه "الاستقالات" لا يتعدي 100 شخص، من إجمالي عدد المنتمين للطائفة الأرثوذكسية، إلا أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن العدد المعلن من جانب الكنيسة، هو الذي تم تقديمه خلال الـ5 أيام الماضية، وأن العدد الحقيقي يصل إلي 500 شخص، والذين ستتم معاملتهم نفس معاملة الأشخاص الذين قاموا بتغيير الملة، بالاستغناء عن الزواج الكنسي، والسماح لهم باللجوء إلي المحاكم المدنية وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم في الأحوال الشخصية.
وفي تصريحات لـ«الفجر»، قال مسئول كنسي رفض الكشف عن هويته إن "استخدام كلمة استقالة لوصف خروج عدد من الأشخاص من الطائفة الأرثوذكسية، هو أمر مضحك، فهم ليسوا موظفين ليقدموا استقالاتهم، لكن الطلبات التي تقدموا بها تعني في النهاية الخروج من الطائفة"، ونفي المسئول أن تكون أي إمكانية لعودة الخارجين إلي الطائفة الأرثوذكسية مرة أخري، وذلك وفقا للقوانين الكنسية، التي قال إنها "ترفض التحايل، وتعاقب المخطئ"، وذلك بعدما اتفقت الطوائف المسيحية في عام 2005، علي فحص أسباب الراغبين في التحويل ما بين الطوائف، للتأكد من عدم وجود شبهة تحايل من جانبهم، بهدف الخروج من مشاكلهم.