طالبت الدعوة السلفية بإعادة صياغة قانون التمييز الذي اعتبرن صياغته سيئة للغاية وتخالف نصوص الشريعة الإسلامية والدستور والقانون‏,‏

كما يؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع.
وصرح الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأن قانون التمييز يذكرنا بترزية القوانين في العهد السابق, مشير ا إلي أن صياغة هذا القانون تتميز بالإجمال الشديد والعمومية مما يسمح للمتطرفين بالمطالبة بالمساواة بين الرجل والأنثي في الميراث, والمطالبة بتعدد الأزواج أسوة بتعدد الزوجات, وأن يرث المسلم الكافر, ويرث الكافر المسلم, كما أن هذا القانون يعطي الحق للطوائف المنحرفة كالقديانية, والبهائية بالمطالبة بعقوبة من يتهمهم بالردة والخروج عن الإسلام, كما يمنع هذا القانون التحذير من بدع الشيعة ومحاولاتهم الدءوبة لاختراق المجتمع المصري بزعم منع التمييز علي أساس العقيدة, كما يسمح بترشيح غير المسلم لوزارة الأوقاف وشياخة الأزهر, وترشح غير المسلم لرئاسة الجمهورية.. وهذا مخالف للدستور لأن الدستور ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة وهذا يلزم منه عند عامة الفقهاء الدستوريين أن يكون الرئيس مسلما.