قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي تحديد جلسة ‮٤٢ ‬ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في ‮٥١ ‬طعنا تطالب بأحقية المسيحي الذي أسلم بالعودة للمسيحية وإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في الرقم القومي والاسم من مسلم الي مسيحي،‮ ‬وذلك بعد أن رفضت محكمة القضاء الاداري الدعاوي التي اقيمت للمطالبة بأحقية إثبات العودة للمسيحية في البطاقة وتعديل خانة الديانة لهم من الاسلام الي المسيحية‮.‬
كانت المحكمة الادارية العليا قد أصدرت من قبل حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة للمسيحي الذي أسلم الي مسيحي مرة أخري وأكدت المحكمة أنه لابد علي الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة علي حدة وتنفيذ هذا الحكم علي جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعدما حدث في المجتمع من تغييرات ايجابية نتيجة ثورة ‮٥٢ ‬يناير‮.‬

النص الاصلى باللغه العربية