تقدمت الطائفة الانجيلية بمجموعة‮ ‬من الاقتراحات علي المشروع المقدم الي مجلس الوزراء والخاص بقانون بناء الكنائس‮.. ‬حيث ارسل د‮. ‬اندريه زكي نائب رئيس الطائفة والقائم بأعمال الرئيس خطابا الي المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ود‮. ‬عصام‮ ‬شرف رئيس مجلس الوزراء بهذه المقترحات والتي جاء فيها ان تنص المادة الاولي علي تحديد الجهة الادارية‮ ‬المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس سواء كانت الوحدة المحلية أو الادارة الهندسية بالمحافظة كما‮ ‬اقترح ان تكون الشروط البنائية ثابتة ولا‮ ‬يجوز تعديلها تحت اي ظرف وان تكون المدة المحددة للرد علي الطلب لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا لجميع الشروط وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار‮.. ‬كما جاء الاقتراح علي المادة الثانية بتعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة علي ان ينص التعديل علي عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتميين لطائفة أو كنيسة بعينها وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور كما انه يحرم فئة من المصريين من العبادة‮.. ‬اما فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب اقامتها واقرب دار عبادة قائمة فإنه يلزم النص علي ان تكون دار العبادة من نفس الطائفة حيث ان مثل هذه التعديلات لا تسبب اي قيود علي حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين في اداء شعائرهم الدينية بكل حرية‮.. ‬وبالنسبة للمادة الخامسة فتقترح الطائفة ان يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء في حال وجود أي مخالفات تتعلق بالبناء أو الهدم أو الترميم بدون ترخيص وذلك طبقا لقانون ‮٩١١ ‬لسنة ‮٨٠٠٢.‬

النص الاصلى باللغه العربية