حمّل تقرير تقصى الحقائق، الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث ماسبيرو، التى شهدتها البلاد يوم ٩ أكتوبر الماضى «مدنيين مجهولين» السبب وراء إشعال الأحداث التى راح ضحيتها نحو ٢٨ قيتلا وعشرات الجرحى بعد وقوع مصادمات بين عناصر من القوات المسلحة ومتظاهرين أقباط.

وأكد التقرير، الذى أصدره المجلس خلال مؤتمر صحفى أمس، بحضور أعضاء المجلس، ومحمد فائق نائب رئيس المجلس، أن أحداث ماسبيرو تمثل نقطة تحول فارقة تهدد أحد أهم مقومات المجتمع المصرى والدولة المصرية الحديثة وأسباب تفردها.

وأكد أن مدرعتين قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط ١٢ من القتلى و٥ من الجرحى بإصابات بالغة.