فى شهادة أمام لجنة الولايات المتحدة حول الأمن والتعاون فى أوروبا «لجنة هلسنكي» المعنية بحقوق الإنسان فى الكونجرس الأمريكى أمس الأول، قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة إن مقدار نجاح عملية التحول السياسى وتحقيق التقدم فى مصر يرتبط بقدرتها على حماية حقوق جميع المواطنين والأقليات بما فى ذلك المواطنون المسيحيون. وأكد بوسنر فى شهادته بجلسة حملت عنوان «من الربيع العربى إلى شتاء الأقباط» أن التحول الديمقراطى الناجح هو الضمانة الحقيقية لحماية تلك الحقوق. وقال بوسنر أن الاقباط فى مصر يتعرضون لتمييز «رسمى» لسنوات عدة سواء بشكل شخصى أو جماعى خاصة فيما يتصل بالقدرة على بناء أو صيانة دور العبادة الخاصة بهم وتمثيلهم فى المناصب الرسمية لا يعبر عن نسبتهم التى تصل إلى 10% من تعداد السكان فى البلاد ويلعبون دورا مهما فى إقتصاد البلاد.
وقال بوسنر ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق ـ مثلما يشعر الاقباط ـ من الحوادث الأخيرة لم يكن للحكومة المصرية دور فى تلك الهجمات إلا أن الاقباط يشعرون بقلق شديد من عدم تعقب الجناة فى تلك العمليات. وقد رحب بوسنر بخطوة الحكومة المصرية لإدخال تعديلات على القانون الجنائى للحد من التمييز على أساس دينى أو عرقى أو اللغة أو الجنس بعد حادثة ماسبيرو التى راح ضحيتها 27 شخصاً. وأوضج بوسنر أن المسيجيين فى مصر يعنيهم مثلما يعنى المسلمين فى مصر مستقبل بلدهم. وقال بوسنر ان العملية الإنتقالية ليست سهلة وان التحدى الأكبر هو إدماج جميع المصريين فى العملية السياسية بمن فيهم المسيحيون والبهائيون والشيعة المصريون. وقد إستعرض بوسنر عددا من الحوادث الطائفية فى مصر وأهمها تفجير كنيسة القديسيون وكنيسة الماريناب التى مهدت لحادثة ماسبيرو. وقال ان هناك تحقيقين فى حادثة ماسبيرو تقوم بهما الحكومة حاليا. كما أشار إلى إعتقال الناشط المعروف علاء عبدالفتاح على خلفية حادثة ماسبيرو مشيرا إلى دور الإعلام الرسمى فى تأجيج العنف فى الواقعة الأخيرة. وقال ان الحكومة الأمريكية تدعو الحكومة المصرية للمضى قدما فى إعتماد قانون منظم لبناء دور العبادة. وأن الغالبية العظمى من المصريين يؤيدون الحريات الدينية فى البلاد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد أى تعمد من الحكومة المصرية لدهس المتظاهرين فى ماسبيرو وأنها مستعدة لتقديم اية مساعدات للحكومة المصرية من أجل توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل الشرطة المصرية فى المرحلة المقبلة لو طلب من واشنطن. وقال بوسنر أنه التقى بالسفيرة الأمريكية يوم الخميس الماضى وناقش معها مدى التقدم فى تحقيقات ماسبيرو. وقال ان احد العلامات المهمة فى المستقبل هى الانتخابات المقبلة وحجم المشاركة التى سوف تدفع مصر فى طريق جديد. وقال ان مسألة وضع الإقباط فى مصر يمثل أولوية لوزيرة الخارجية الأمريكية فيما يخص العلاقات مع مصر وقال ان التركيز الأمريكى فى الوقت الراهن هو متابعة نتائج لجنتى التحقيق الرسميتين فى حادثة ماسبيرو. وأشار إلى إعادة فتح ملف التحقيق أمس الأول فى حادثة إطلاق النار على كنيسة المعادى فى يناير 2010 والذى أسفر عن مصرع سبعة أشخاص. وقال ان المجتمع المدنى والميديا المستقلة تحتاج إلى دعم امريكى ولابد من تحول السلطة فى مصر من الاعتماد على حالة الطوارئ إلى تبنى قيم مجتمع اكثر انفتاحا واكثر قابلية على تقبل التعددية السياسية والدينية. وقال ان المناقشات الدائرة حاليا تركز على المساهمة فى إعادة تأهيل الشرطة المصرية وقامت الولايات المتحدة بالفعل بالمساهمة فى تدريب أحزاب سياسية لانها تؤمن بأن العملية السياسية ليست مجرد إجراء انتخابات وأن الولايات المتحدة على استعداد كامل للمشاركة فى دعم التحول الديمقراطى بكل السبل الممكنة. من جانبها، قالت ميشيل دن مدير مركز رفيق الحريرى بمجلس الأطلنطى فى واشنطن فى شهادتها ان زيادة نشاط الجماعات السلفية فى مرحلة ما بعد الثورة المصرية وراء إرتفاع مستويات الاعتداءات على الاقباط وأن مشكلة الأقباط واحدة من مشكلات عديدة تواجه سلطة الحكم فى مصر.
وأكدت أن النظام الديمقراطى وحده هو الوحيد الكفيل بمناقشة قضايا الأقليات بشكل مفتوح وأن الوصول إلى تلك المرحلة لن يكون بين عشية وضحاها بل سوف يستغرق عدة أعوام وقالت انه من الخطأ اليوم التوسع فى امتيازات المؤسسة العسكرية وهو أمر سيؤدى إلى مزيد من المشكلات- على حد تعبيرها. كما ألقى باحثان من أصل مصرى هما دينا جرجس وصموئيل تادرس بشهادتيهما حول أوضاع الأقباط فى مصر أمام اللجنة وترأس الجلسة النائب كريستوفر سميث.

النص الأصلى باللغه العربية