نفى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ، د. على السلمى قبول الحكومة أى تعديلات لوثيقة المبادىء الأساسية لدستور الدولة الحديثة ، أو معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .

وقال السلمى _ فى بيان أمس _ إن التعديلات الجديدة التى تم تداولها بشأن الوثيقة ماهى الإ صيغة اقترحها حزب الحرية والعدالة ، والمشاركون معه فى التحالف الديمقراطى ، وجار التناقش حيالها مع جميع القوى السياسية.

ونسبت صحف للسلمى حديثا عن تعديلات الوثيقة تتضمن القول بأن الوثيقة كغيرها من الوثائق السابقة مثل وثيقة الأزهر " استرشادية " وغير ملزمة للهيئة التى ستصوغ الدستور الجديد لمصر ، مع استبدال لفظ " مدنية الدولة " من المادة الأولى ، ووضع لفظ " ديمقراطية الدولة " مكانها .

من جهته قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، يحيى الجمل ، إن الموافقة على رفع كلمة " مدنية " من وثيقة السلمى " جريمة كبرى فى حق البلد "

واعتبر استبدالها بكلمة ديمقراطية استجابة لهوى تيار دينى معين ، رافضا ما وصفه " بالاستبدال الدينى والبوليسى والعسكرى " .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )