أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أنه تم تسليم ملف قضية أحداث ماسبيرو أمس إلى النيابة العامة ، تنفيذا لقرار المشير حسين الطنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والذى أعلنة فى الرسالة رقم 82 ، طبقا للسلطات الممنوحة له.

وأفاد مصدر مسئول أن الملف تضمن إحالة 36 متهما منهم الناشط السياسى والمدون علاء عبد الفتاح من اجمالى 43 بعد الإفراج عن أربعة ، ليتبقى ثلاث حالات لعسكريين يتم التحقيق معهم بمعرفة القضاء العسكرى .

وعن تأخر قرار تحويل التحقيقات للنيابة العامة ، قال المحامى أحمد سيف الإسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون " إن يحدث القرار أفضل من ألايحدث " مشيرا إلى أن حملة رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين لم تكن من أجل علاء أو قضية ماسبيرو فقط لكن لكل من تم تحويلهم للقضاء العسكرى ، " هى خطوة للأمام وسنستمر ".

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أمس الأول ، فى البيان رقم 82 ، إحالة وقائع أحداث ماسبيرو إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ مايلزم .

وعن اتهام علاء بسرقة سلاح عسكرى ، وإمكانية اعتباره يندرج تحت بند القضاء العسكرى ، قال مدير مركز هشام مبارك للقانون ، المحامى أحمد راغب : " هانشوف ، المفترض إن بيان 82 واضح أنه عن قضية ماسبيرو بالتالى كل الملف سينتقل للنيابة العامة ، بالتالى لايوجد معنى قانونى أو أخلاقى أن يتم استثناء بعض الأشخاص عن غيرهم والتفرقة بينهم ، ومايسرى على كل المتهمين فى القضية يجب أن يسرى على علاء "

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )