احتشد مئات الآلاف فى ميدان التحرير، أمس، فيما عُرف بـ«مليونية المطلب الوحيد»، لرفض وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، فى غياب تام لأجهزة الأمن. وعقب صلاة الجمعة انضمت مسيرات قادمة من عدة مناطق بالقاهرة والجيزة إلى المليونية. وهددت الأحزاب والحركات الرافضة للوثيقة بالتصعيد فى حالة عدم إلغائها، ما وصفته تيارات ليبرالية ومدنية بأنه «استعراض للقوة».

سيطر الإسلاميون على الميدان تماماً عبر المنصات واللافتات، وسط مشاركة من حركات «٦ أبريل»، و«الاشتراكيين الثوريين»، و«الجبهة الشعبية لدعم عمرو موسى»، وفرضت اللجان الشعبية للتيار الإسلامى سيطرتها على مداخل الميدان.

وكان لافتاً انتشار الدعاية الانتخابية لمرشحى القوى السياسية فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى أولى مراحلها فى ٢٨ نوفمبر الجارى. ووزع حزب النور السلفى بياناً بعنوان «لماذا سأعطى صوتى لحزب النور؟»، كما وزع بعض الإسلاميين منشوراً دعوا فيه إلى انتخاب «رجل دين زاهد فى الإمارة والرئاسة، ولديه أجندة ومنهج إسلامى».

وتحولت الهتافات التى اندلعت على المنصات السلفية، بعد عصر أمس، إلى المطالبة بإقامة دولة إسلامية، وتطبيق شرع الله، ومنها «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، و«مصر إسلامية إسلامية.. لا علمانية ولا ليبرالية»، رغم تأكيد جميع التيارات الإسلامية التى دعت إلى المليونية أنها لن تردد أى شعارات دينية.

وفى المحافظات، شارك الآلاف فى مظاهرات ومسيرات لإعلان رفضهم الوثيقة، والمطالبة بتسليم السلطة. وتحركت مسيرة تضم نحو ٢٠ ألف مواطن فى الإسكندرية إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية. ووجه خطباء المساجد انتقادات حادة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوه بإجراء انتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه مايو المقبل، وأعربوا عن رفضهم الوثيقة التى اعتبروها «وصاية غير مقبولة على إرادة الشعب».

فى السياق نفسه هدد ٣٩ حزباً وحركة سياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصعيد إذا لم يلغ الوثيقة ويسلم السلطة إلى المدنيين فى موعد أقصاه مايو المقبل، وأصدرت بياناً موحداً انتقدت فيه ما سمته «تجاهل المجلس مطالب الشعب»، وحملته مسؤولية تأمين الانتخابات. وهدد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالعصيان المدنى إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم السلطة.

النص الاصلى باللغه العربية