حذرت حركة «اتحاد شباب ماسبيرو» المجلس العسكرى من خطورة الاستجابة لرغبة التيارات الإسلامية فى الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فيما اتهم مثقفون ومفكرون المجلس العسكرى بالمسؤولية عن حالة الطائفية، التى شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية - على حد قولهم.

وقال «اتحاد شباب ماسبيرو»، فى بيان له أمس، إن وسائل الإعلام نشرت أنباء حول صدام متوقع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى الإسلامية فى المجتمع، وذلك إثر تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى، بأن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور لابد أن تحظى بموافقة حكومة الإنقاذ الوطنى والمجلس الاستشارى، وذلك لأن مجلس الشعب لا يمثل كل طوائف المجتمع.

واعتبر مينا ثابت، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد، أن ما يحدث تكرار لـ«تمثيلية» تم بثها من قبل فى العملية الانتخابية، حول صراع بين المجلس والقوى الإسلامية على موعد الانتخابات البرلمانية، وبذلك تم سحب جميع القوى السياسية إلى معركة الانتخابات فى ظل عدم جاهزية الجميع باستثناء القوى الإسلامية - على حد قوله.

وقال «ثابت»، إن مصر جمهورية رئاسية لا تشكل فيها أغلبية البرلمان الحكومة، ويجب أن تكون لجنة تأسيس الدستور ممثلة لكل القوى والطوائف فى المجتمع، مؤكداً أن تصريحات «الملا» تتضمن اعترافا صريحا بأن الانتخابات تم توجيهها بصورة دينية.

وحذر من محاولة أى من القوى السياسية السيطرة على صياغة الدستور، مضيفاً أن الأقباط لن يحتكموا إلا بما يرتضون، و«محاولات جر البلاد نحو دولة دينية تشدنا إلى صراع حتمى» - على حد تعبيره.

وعن الخطوات التى سيتخذها الاتحاد فى حال موافقة المجلس العسكرى على مطالب تيار بعينه، قال «ثابت»، إن الاتحاد يدرس كل الإجراءات بالتعاون مع القوى السياسية الليبرالية وقوى شباب الثورة.

النص الاصلى باللغه العربية