أصدرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» تقريراً نقدياً وتحليلياً للأداء الخبرى للتليفزيون المصرى، وقامت المؤسسة فى التقرير الذى صدر مؤخراً بعنوان: «ماسبيرو مجرماً»، بتفنيد ودراسة أداء التليفزيون فى تغطية أحداث مظاهرة الأقباط يوم ٩ أكتوبر والمسماة بـ«أحداث ماسبيرو»، وأحداث شارع محمد محمود فى ١٩ نوفمبر الماضى. وأكدت المؤسسة، فى تقريرها، أن التعرض لأداء التليفزيون المصرى فى التقرير جاء انطلاقا من كونه الهيئة الحكومية الوحيدة التى «تحتكر» البث الأرضى، واعتبرته الجهاز الإعلامى الأول فى التأثير وتشكيل الوعى والاتجاهات لدى شرائح عريضة من المجتمع المصرى.

ووجه التقرير، من خلال تحليل النشرات الإخبارية للتليفزيون المصرى، اتهاما بارتكاب جريمتى التحريض على العنف والكراهية وتضليل الرأى العام، مؤكداً أن الاتهام يأتى فى ضوء التشريعات والمواثيق القانونية المحلية والدولية. كما يتطرق التقرير لتحليل مهنى لأداء التليفزيون المصرى ومدى التزامه بمعايير الحياد والموضوعية والتوازن.

ويشير التقرير من خلال تحليل العينات - وهى النشرات الإخبارية - إلى انحياز التغطيات الإخبارية فى أغلبها إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووجود خلل فى الموضوعية، متمثل فى خلط الرأى و«التخمين» والتهويل الشخصى بالوقائع الفعلية للخبر. وخلص التقرير إلى نتيجة عامة مؤداها التورط المباشر لسياسات الإدارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى أهم الجرائم السياسية التى هددت الأمن والسلم العام.

وطالبت المؤسسة المصدرة للتقرير بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسؤول عن ارتكاب مثل تلك الجرائم فى التليفزيون المصرى من جانب والتوجه لدعم سياسات التحرير والتطوير الجذرى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما طالبت بإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أمناء مستقل.

النص الاصلى باللغه العربية