حصلت «الشروق «على التفاصيل الكاملة فى تحقيقات النيابة فى قضية أحداث «ماسبيرو» المتهم فيها 27 شخصا بالإضافة إلى الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والتى راح ضحيتها 27 شخصا وأصيب 350 آخرون يوم 9 أكتوبر الماضى والمقيدة رقم 855 لسنة 2011 جنايات عسكرية، ورقم 391 / 2011 حصر أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات عن اتهام القس فيلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل والقس متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل والقس صبرى زخارى، وشريف رمزى، منسق حركة «أقباط بلا قيود»، والناشط إبرام لوسيل، وثروت كمال، وبهاء صابر صميدة، عضو بحركة 6 أبريل، وهانى الجزيرى مؤسس حركة أقباط من أجل مصر، ورئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، ورامى كامل صليب، المنسق العام لاتحاد شباب «ماسبيرو»، والشهيد مينا إبراهيم دانيال، الذى توفى إثر إطلاق أعيرة نارية عليه، بتهمة التحريض على العنف.

وأضافت التحقيقات اتهام حركات شباب 6 أبريل وحزبى العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى وحركة اتحاد شباب ماسبيرو وأقباط بلا قيود وحركة أقباط من أجل مصر بتحريض المتهمين المقبوض عليهم على الفتنة الطائفية والتعدى على أفراد قوات الأمن وإحداث إصابات بهم، وإثارة الفوضى فى الشارع.

وكشفت التحقيقات عدم إحالة المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعى إلا بعد مرور أكثر من 60 يوما، واتهموا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاعتداء عليهم بالضرب، واستخدام القوة المفرطة تجاههم، وهو ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة بالجسم، وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف.

وجه فريق التحقيق 12 تهمة لـ28 متهما وهى الاشتراك فى تجمهر بغرض ارتكاب جرائم والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حال كون المتجمهرين حاملين الأسلحة البيضاء والنارية من شأنها إحداث الموت.