جلسة ساخنة شهدتها محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة‏,‏ التي نظرت محاكمة‏84‏ شخصا من المتهمين في قضية فتنة إمبابة بارتكاب جرائم التجمهر‏,‏ والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه, وتعريض السلم العام للخطر, وإحداث فتنة طائفية, وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء, وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص, وذلك تنفيذا لغرض إرهابي, حيث حدث نوع من السجال القانوني بين الدفاع والمحكمة, ثم قدم دفاع المتهمين اعتذارهم للمحكمة, وطالبت منهم المحكمة بأن يقدموا طلبات موحدة حتي لا يتعطل سير الدعوي, وقررت تأجيل القضية لجلسة5 فبراير كطلب الدفاع لسماع شهادة كل من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية, والعقيد ماجد عبدالغفار رئيس تحريات غرب بالقضاء العسكري, وعبير فخري زوجة المتهم الأول والتي وقعت بسببها الأحداث, ومواطنين آخرين من شهود الواقعة, ومخاطبة مديرية أمن الجيزة لبحث مدي إمكانية انتقال المحكمة إلي موقع الأحداث ومعاينته علي الطبيعة من عدمه, وتكليف النيابة العامة بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لفحص بعض هواتف المحمول الخاصة بالمتهمين والتصريح باستدعاء خمسة من شهود النفي, مع استمرار حبس المتهمين, وتضمن القرار استمرار نظر القضية طوال فترة دور الانعقاد في الشهر المقبل, وفقا لقرار المحكمة.. صدر القرار برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع.