دخلت الخلافات بين الإخوان والسلفيين حول الدستور منعطفاً جديداً، بعد أن طالب حزبا «النور» و«البناء والتنمية» بتعديل المادة الثانية لتنص صراحة على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، فيما تمسك حزب «الحرية والعدالة» بالإبقاء على النص الحالى الذى يقول «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». قال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور، إنهم لا يمانعون فى النص على أن تكون السلطة الحاكمة للبلاد «مدنية»، لكنهم يرفضون إضافة «مصر دولة مدنية» فى مواد الدستور.