كد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري رفضه مشروع قانون حد الحرابة والذي طالب به احد اعضاء البرلمان ممثلا عن حزب النور السلفي‏,‏ وقال د. فرحات ان هناك عدة محاذير طرحت تساؤلات كانت وراء هذا الموقف الرافض في ان هذه العقوبة هل ستطبق علي المسلمين فقط أو علي غير المسلمين ايضا.
 وهل ستصدر قوانين تطبق علي فئة من أبناء الوطن دون فئة اخري وبذلك يكون هناك تمييز في التجريم والعقاب لسبب الدين مما يترتب عليه التمييز بين ابناء الوطن الواحد.