تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم دعوى تطالب بالزام وزير الداخلية والنائب العام بملاحقة منشىء صفحة هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " أمنيا وقضائيا وتقديمهم للعدالة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم ... ومعرفة مصادر تمويلهم ووقف نشاطهم لاخلاله بأمن البلاد ... اوضحت نورا على الفرا المحامية فى دعواها انه ظهر على شبكة التواصل الاجتماعى صفحة باسم " هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر " ودعت الى قيام اعضائها بتطبيق شرع الله حسبما ترى ووفقا لمعتقداتها ... وأنها ستبدأ بأماكن التجمعات العامة باستعمال العصى الخرزان كخطوة اولى حتى يتسنى لهم استعمال العصى الكهربائية واضافت ان هذه الهيئة طلبت متطوعين " أعضاء هيئة " مقابل خمسمائة جنيه للفرد .... مما يؤكد اننا امام كارثة امنية وشيكة الوقوع تهدد الوطن ... وقضية تمويل اجنبى او داخلى يهدد أمن البلاد واستقراراها ، ولم يتحرك المسئولون لتتبعهم أو للتحقيق معهم ... واكدت ان تقاعس المسئولين عن ملاحقة هذه الهيئة التى تهدد الأمن وتتعدى على حقوق الانسان يشكل مخالفة للقانون والاعلان العالمى لحقوق الانسان .