صلت «المصرى اليوم» على نص مشروع القانون المقترح الخاص بإتاحة البيانات والمعلومات الذى انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداده ومن المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان. ويعد مشروع القانون أول مشروع رسمى تضعه الحكومة لتنظيم تداول البيانات والمعلومات بمشاركة جميع الجهات المختصة ومنها وزارتا العدل والإعلام، بالإضافة لنقابة الصحفيين. وينص القانون على حق جميع المواطنين والجهات فى الحصول على أى بيان أو معلومة عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، كلما كان الإفصاح عنها يحقق مصلحة مشروعة. وذلك فيما عدا البنود الواردة فى المادة ٣ وهى: - البيانات والمعلومات الشخصية، وبيانات أو معلومات غير مفصح عنها ذات قيمة اقتصادية. بيانات ومعلومات عن مفاوضات جارية. البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين لدى أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون. والبيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين معهم. والتحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى.