صراع قضائى جديد تدخله جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تنظر المحكمة أولى جلسات الطعن المقدم من أحد المحامين، يطالب بحل الحزب لمخالفته المبادئ القانونية ونصوص مواد الإعلان الدستورى كما تستأنف المحكمة نظر طعن آخر يطالب بحظر استخدام اسم «جماعة الإخوان المسلمين» ووقف نشاطها وتصفية جميع مقارها وممتلكاتها استناداً لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة تلك النشاطات من وزارة التضامن الاجتماعى، وهو ما يخالف قانون الجمعيات الأهلية.