قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين الى الأول من سبتمبر المقبل كما قررت المحكمة تأجيل عدد من الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين الى جلسة 4 من سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم المستندات وإعلان المتدخلين فى الدعاوى انضماميا، وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد اختصم فى دعواه رئيس مجلس الوزراء إلى جانب وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بالإضافة الى كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان والمسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
واعتبر المدعى أنه فى 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذى أوجب على الجمعيات ـ ومنها جماعة الإخوان المسلمين ـ أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، موجبا حل أى جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة فى مسألة حظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة ـ مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وأحد مقيمى الدعاوي. الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.
وأضاف شحاتة أن الشعب المصرى من حقه أن يعرف من يحكمه وماهية وجوده القانوني، ومصادر تمويله المختلفة.

وكان أحمد أبوبركة ـ القيادى بالجماعة والمستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أكد أن وجود جماعة الإخوان قانونى، وأنها ليست جمعية خيرية لكنها تعتمد على الاشتراكات من أعضائها، وتم إنشاؤها وفق دستور 1923 كهيئة إسلامية جامعة لها صفتها وشخصيتها الاعتبارية.

النص الاصلى باللغه العربية