ظهرت بوادر أزمة بين علماء الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى المشاركين فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، حول المادة الثانية التى تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ومحاولة تغييرها عبر حذف كلمة «مبادئ»، حيث أكد علماء الأزهر أن كلمة «شريعة» أعم وأشمل من كلمتى «مبادئ وأحكام»، فى حين أعلن ممثلو الكنائس رفضهم تعديل المادة وإنما تبقى كما هى مع إضافة جملة «لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية».