رفض ممثلو الكنائس المصرية فى الجمعية التأسيسية للدستور تهديد التيار السلفى وأعضاء الأحزاب السلفية المشاركين فى أعمال اللجنة بالانسحاب فى حالة الإصرار على النص «بمدنية الدولة وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية».
قال المستشار إدوار غالب، سكرتير المجلس الملى العام، إن «الجمعية لم تتطرق حتى الآن لمناقشة أى مواد بالدستور حيث إن الجلسات السابقة ناقشت لائحة العمل والإجراءات ولم تتعرض لمشروع الدستور حتى الآن».
وأشار «غالب» إلى تمسك الكنائس بكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» مع إضافة نص لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم. وأضاف أن الكنائس تعتمد على وثيقة الأزهر وهى من المراجع لكتابة الدستور المصرى. وطالب جميع التيارات بعدم اختلاق المشاكل قبل مناقشة تلك المواد، قائلاً: «لكل حدث حديث».
من جهته، طالب الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، التيارات السياسية بعدم الحجر على الآخرين، مشيراً إلى أن مصر دولة عريقة وعمرها ٧ آلاف عام، كما أن الجمعية الدستورية تكتب مسودة دستور للعرض على الشعب المصرى الذى سيوافق أو يرفض فى النهاية، مؤكداً أن الكنيسة تتمسك بكلمة «مبادئ» وتريد تحديد تلك المبادئ نفسها.
وطالبت جبهة الشباب القبطى ممثلى الكنائس المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية فى حالة إصرار التيارات الدينية على كلمة «أحكام» أو «الشريعة» فى المادة الثانية من الدستور.
إلى ذلك قامت رابطة أقباط ٣٨ بتسليم خطاب لرئيس الجمهورية طالبته فيه بتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز وإقامة العدل بكل صوره على أساس أن المصريين «مسلمين ومسيحيين» شركاء الوطن.
وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة: «طالبنا بمقابلة الرئيس للحديث عن المادة الثانية من الدستور وأبعادها وتبعاتها، وقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وأهدافها ونتائجها، وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين التى تطبق على المصريين أياً كانت ديانتهم ومشاركة الأقباط فى صياغة الدستور، واختيار نائب قبطى لرئيس الجمهورية، ولائحة اختيار البطريرك».
النص الاصلى باللغه العربية
