أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين ووكيل اللجنة التشريعية فى البرلمان الصادر بشأنه حكم بالحل أن الجمعية التأسيسية اقتربت من حسم الجدل بشأن المادة الثانية من الدستور مؤكدا فى تصريحات "للأهرام" أن موقف الحرية والعدالة واضح بشأن بقاء المادة الثانية كما هى من خلال استخدام لفظ مبادئ وهو ما أيده الأزهر خلال مناقشات الجمعية الدستورية. وحول القرار الجمهورى بشأن اعادة البرلمان أوضح صبحى صالح أن القرار يتفق مع القسم وحلف اليمين الذى أقسمه الرئيس لأن القسم ينص على المحافظة على النظام الجمهورى واحترام سيادة الشعب وحده واحترام الدستور والقانون يعنى احترام المؤسسات الدستورية الحاكمة للدولة.