أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لا مثيل له فى العالم ويمثل هجمة على المحكمة الدستورية العليا ، واصفا القرار بأنه أسوأ من نكسة 67.

كما أكد الزند . خلال مؤتمر صحفى الذى عقده أمس بنادى القضاة . أن الرئيس محمد مرسى ضرب عرض الحائط بأهم مؤسسة قضائية وهى المحكمة الدستورية العليا التى توصف قراراتها بالقدسية .

وأعلن الزند أن النادى سيمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قراره بعودة مجلس الشعب وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة والشعب المصرى عن تحديه السلطة القضائية بمخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا .

وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر قد عقد مساء أمس اجتماعا طارئا برئاسة المستشار أحمد الزند شارك فيه عدد من ممثلى الهيئات القضائية بمجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ناقشوا خلاله صدى وتداعيات القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد وبحث موقفهم منه ، وذلك بحضور سامح عاشور نقيب المحامين .

وأكد الزند أن القرار يمثل عدوانا على الوطن والقضاة والشعب برمته ، موضحا ان ما جرى يشكل عدوانا صارخا على المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية فى البلاد .

وقال إن الأسرة القانونية أجمعت . خلال اجتماعها . على ضرورة التصدى لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة ، مؤكدا أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه بأن يكون فوق القانون ، محذرا من أن هذا العدوان ينتظر أن يكون مقدمة لسلسلة من التجاوزات الأخرى .

وانتقد المستشار الزند بشدة الهجمة الشرسة التى تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا التى وصلت إلى احد أن البعض قد اعتبر ان أحكامها سياسية ، وذلك على غير علم أو فهم أو وعى منهم لطبيعة عمل المحكمة التى هى صاحبة القرار فى الأحكام التى تصدرها .

وشن الزند . خلال الاجتماع . هجوما حادا على الولايات المتحدة الأمريكية قائلا : إننا نشجب وندين محاولات الولايات المتحدة المتكررة التدخل فى الشئون الداخلية المصرية ، مضيفا أنه إذا كان تدخلها فى الشأن المصرى بسبب المعونة الأمريكية فإننا نرفض تلك المعونة من أجل الحفاظ على هيبة بلادنا وكرامتها.

وأكد أن شعب مصر سيظل حرا أبيا ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية وقال : ينبغى أن يكون الجهاد من أجل إسقاط هذا القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب فرض عين لكل من درس القانون ، سواء كان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محاميا .

من جانبه ، وصف المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب بأنه يمثل وصمة عار على جبين المشروعية الدستورية ، مؤكدا أن جموع قضاة مصر لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام المذبحة التى تحاك ضد قضاء مصر .

ووصف المستشار ياسين القرار الجمهورى الصادر لهذا الشأن بعدم المشروعية والاعتداء على الدستورية ، وأنه جاء إثر استشارة أناس لا يقدرون قيمة القضاء ، وقال إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق رقاب الجميع وينبغى على جميع سلطات الدولة احترامه وتنفيذه دونما التفاف .

وأضاف أنه لا توجد أى مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد ، وأن أى قرارات تصدر عنه ستكون باطلة ، مطالبا الرئيس محمد مرسى بسحب القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن لمخالفته القانون والدستور.

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )