عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك الأربعاء الماضى 4 يوليو 2012 اجتماعا ، تم فيه مناقشة ما يدور حاليا بالجمعية التأسيسية للدستور ، وأعلن خلال الاجتماع أن الكنيسة يهمها فى المقام الأول أمور الوطن دون التدخل فى العمل السياسى ، وأكد العديد من أعضاء المجمع المقدس شعورهم بالقلق لأن أعضاء اللجان الحاليين لا يعبرون عن توازن حقيقى لأطياف الشعب ، لكن أكد الاجتماع أن الكنيسة عليها التمسك والاستمرار فى مشاركة كتابة الدستور رغم أى صعوبات ، وفى نهاية الاجتماع أصدر المجمع المقدس بيانا جاء فيه : يتابع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية باهتمام بالغ أعمال الجمعية التأسيسية للدستور والتى تشارك فيها الكنيسة ... ويستشعرنا القلق من التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية والذى لا يعبر عن التوازن الحقيقى لاطياف المجتمع المصرى ، وبالمتابعة لسير المناقشات المعلنة تعرب الكنيسة عن تخوفها من صدور دستور مصرى يعبر عن إرادة تيار أو أكثر دون باقى أطياف الشعب .. لذا تتمسك الكنيسة بنصوص الحقوق والحريات الواردة فى كافة دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية والتى صدقت مصر عليها وأصبحت ملتزمة بها أمام جميع المصريين والمجتمع الدولى وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - كما تؤكد الكنيسة على تمسكها بمدنية الدولة وأنها دولة ديمقوقراطية دستورية حديثة تقوم على حق المواطنة وحقوق الإنسان ، وعدم التمييز وحرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأى والفكر ، وفيما يخص المادة الثانية من الدستور - وحسب دستور سنة 1971 - ترى الكنيسة الإبقاء على النص بصياغته القائمة مع إضافة الفقرة التالية ، وتعتبر الكتب السمائية الخاصة بغير المسلمين من أهل الكتاب المصدر الرئيسى للتشريعات الخاصة والمتعلقة بممارسة شعائرهم الدينية وعبادتهم واختيار قيادتهم الروحية وسائر شئونهم الدينية وتنظيم أحوالهم الشخصية .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )