انتقد مفكرون وعلماء أزهريون إصرار ممثلى التيار السلفى فى اللجنة التأسيسية للدستور على إدخال مصطلحات وتعبيرات غير معتادة على نصوص الدستور الجديد من بينها «الدولة الشورية» و«السيادة لله»، والنص على أن مرجعية الأزهر هى المرجعية النهائية لتفسير المادة الثانية من الدستور. واعتبر عدد من المفكرين إقحام تلك المصطلحات محاولة للتركيز على المسميات دون النظر إلى الجوهر، كما انتقدوا موافقة ممثلى الأزهر فى التأسيسية على إدخال تعبيرات لم يتم الاتفاق عليها فى وثيقة الأزهر، مقابل النص على مرجعية الأزهر فى الدستور.