فعلى الرغم من التوافق المبدئي بين القوى السياسية على ضرورة صياغة دستور توافقي لكل المصريين فإن ثمة اختلافات تصل إلى حد الاختلاف تصيب الطرفين وبالأخص في شأن المادة الثانية منه ترى كل فئات الفصيل الواحد توحدت لتستعد لإطلاق قذائفها في وجه الطرف الآخر , تتناحر كل جبهة من أجل إقرار ما يريدونه لا يوجد بينهم حوار كلها خلافات فلم يشكل أقطاب الأقباط وفداً للتباحث مع السفليين على وضع المادة الثانية من الدستور وكيفية صياغتها ولم يجلس السلفيون مع الأقباط للتشاور بشأن الحريات العامة والخاصة.