أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور حالة الطوارئ وذلك بتكثيف انعقاد الجلسات واللجان صباحاً ومساء، لإنجاز ما يتبقي من أجل الانتهاء من الدستور الجديد، حيث انتهت جميع اللجان من أعمال المواد المقترحة ما عدا لجنتي نظام الحكم، ولجنة الصياغة المستمرة في عملها.

وقال د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وعضو الجمعية التأسيسية في تصريحات خاصة: إنه لن يعطي موعداً زمنياً حاسماً للانتهاء نهائياً من الدستور حتي لا يقع في فخ وضع موعد ثم يتغير نظراً لأي ظروف ستجد في أعمال الصياغة مثلاً، لافتاً إلي أن الموعد القائم حالياً هو الانتهاء من الفترة الزمنية من منتصف سبتمبر حتي أول أكتوبر.