شن أعضاء مجلس الشوري هجوما عنيفا علي المنح والقروض الأجنبية وطالب عدد من النواب بضرورة رفض هذه المنح والقروض لاسيما انها تفتح الباب للتوغل الاجنبي والتجسس علي البلاد، فيما طالب بعض الاعضاء بضرورة تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض ومنها اتفاقية المعونة الامريكية كما طالب النواب بعدم الانصياع لشروط المانحين علي ان تقوم مصر بتحديد أوجه صرف المنح. وقد أوصت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان التشريعية والقوي البشرية والنقل والاتصالات, بضرورة أن تراجع الحكومة الاتفاقات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية, وكذلك بما لا يتناقض بصورة أو بأخري مع مبدأ احترام الاتفاقات الدولية المبرمة مع العالم.