الوثائق التي تنظم الدولة وتحدد العلاقات والحقوق والالتزامات والاتجاهات متعددة‏,‏ منها القانون والمرسوم واللائحة وقرارات مجالس الإدارة وبرامج الأحزاب.. كلها تعمل في إطار الوثيقة الأم الدستور الذي هو أعلاها قدرا وأكثرها شمولا والتزاما. لكل منها مجاله وسماته, لا يجوز الخلط بين الدستور وغيره من الوثائق التي تنشأ في إطاره وحسب نصوصه. وإن أطلقنا عليها كلمة دستور فهذا خطأ يأتي عن سهو أو جهل أو قصد ولابد من تصحيحه.