تراجع المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء حاليا مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية لوضعه فى صيغته النهائية، بعد ان وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، لاستخدام هذه الصكوك كإحدى أدوات تمويل المشروعات ودعم الموازنة التى تعانى من عجز كبير.
ويقضى المشروع بقانون بضرورة أن يحدد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التى تصدر مقابلها هذه الصكوك قرار جمهوري، أما الأصول المنقولة فتحدد بقرار من رئيس الوزراء.