تقوم الحكومة حاليا بمراجعة‮ ‬قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬لسد الثغرات التي يتضمنها،‮ ‬بما يحول دون أي إختراق من خلال تلك الثغرات مستقبلا وكذلك لائحته التنفيذية لتكون جامعة‮. ‬أعلنت ذلك فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع د‮. ‬كمال الجنزوري رئيس الوزراء لهذا الغرض أكدت أبوالنجا انه من المهم ان تعمل جميع المنظمات سواء كانت حكومية أو‮ ‬غير حكومية مصرية أو أجنبية وفقا للقانون وبترخيص من السلطات المصرية‮. ‬وقالت ان ما تم من تحقيقات حتي الآن كان مع منظمات اجنبية‮ ‬وهناك تحقيق آخر مع المنظمات المصرية المخالفة‮ ‬،‮ ‬كما ان هناك مراجعة للقوانين ومراجعة للإتفاقات التي تبرمها وزارة الخارجية مع المنظمات الخارجية‮. ‬واشارت الي ان المنظمات الأجنبية كانت مخالفة لانها عملت في مجالات سياسية بالمخالفة للقانون،‮ ‬موضحة ان المنظمة الألمانية تعمل في مصر منذ فترة والاشكالية انها منظمة حكومية ولكن تعمل في اطار منظمات المجتمع الأهلي،‮ ‬مشيرة الي ان التعاون مع الجانب‮ ‬الألماني متميز وفاعل في مجالات التنمية وحول العلاقات المصرية ـ الامريكية‮ ‬أكدت أبوالنجا انها علاقات قوية واستراتيجية مهمة للطرفين وللجانبين،‮ ‬مشيرة الي انها لا تعتقد تأثر هذه العلاقات بملف جانبي مثل ملف الجمعيات المدنية‮. ‬كما استبعدت تأثير أمريكا علي صندوق النقد الدولي‮ ‬ليتراجع عن اقراض مصر‮ .‬