قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة، وممثلها فى لجنة الـ«50» لتعديل الدستور، إنه مع بقاء المادة الثانية فى الدستور، وتعديل الثالثة لتضمن احتكام غير المسلمين لشرائعهم، وليس المسيحيين واليهود فقط، مشيراً إلى أن الكنائس متفقة على رؤية مشتركة حول تعديل الدستور، وهى رؤية وطنية نابعة من السعى لتحقيق مصلحة مصر، وليس مصلحة الكنيسة. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أنه كان يرى فى البداية، أهمية أن يمثل الكنائس داخل اللجنة رجال قانون، لا رجال دين، لكن فى النهاية تم الاتفاق أن يكون رجال الدين ممثليها، وأن تعاونهم من الخارج لجنة تضم رجال قانون، وهناك اتفاق بين الأزهر والكنيسة حول المواد الخلافية فى الدستور.