اتفقت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، على توزيع أعضائها الأساسيين والاحتياطيين داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على اللجان الفرعية المختلفة، لتكون ملمة بكل تفاصيل ما يدور داخل تلك اللجان والتنسيق فيما بينها على مطالبهم الخاصة بالتعديلات المطلوب إدخالها على الدستور، وانتهت كل كنيسة من وضع تصورات أولية بشأن رؤيتها لتعديل الدستور عبر اللجان الفنية المشكلة لمساعدة ممثليها بلجنة الخمسين.