Displaying 11 - 20 of 38.
رفض حزب النور السلفى تولى أحد أعضائه وزارة البيئة المعروضة عليه، منذ صباح أمس، من جانب الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، فيما أعلن مصدر قيادى بالحزب عن عقد مؤتمر صحفى غداً «الجمعة» لشرح أسباب مقاطعة الحزب للحكومة.
تحسم لجنة المقومات الأساسية، فى الجمعية التأسيسية للدستور، اليوم، الجدل حول المادة الثانية الذى تجدد بعد طلب الأزهر بحذف الفقرة التى تؤكد مرجعيته فى تفسير كلمة «مبادئ» الشريعة.
هدد حزب النور السلفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية وحشد الملايين لرفض الدستور، إذا تم إقرار المادتين الثانية والثالثة كما هما بدستور ١٩٧١ دون تعديل، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تمسكه بالمادتين دون تغيير.
 طالب حزب الأصالة السلفى أعضاء الجمعية التأسيسية باستحداث مواد جديدة فى الدستور لتأسيس محكمة باسم «المحكمة الشرعية العليا» للرقابة على التزام القوانين والقرارات بالشريعة الإسلامية. وقال حزب النور إنه يدرس هذا الاقتراح، فيما رفضه حزب الحرية والعدالة.
تواجه الجمعية التأسيسية للدستور أزمتين جديدتين بعد عودة الخلافات حول صياغة المادة الثانية، واندلاع خلاف بشأن وضع الجيش ونفوذ المؤسسة العسكرية فى الدولة.
انتقدت أطراف فى التيار السلفى حزب النور لموافقته على إبقاء المادة الثانية فى الدستور دون تغيير، وقال رئيس حزب الأصالة السلفى: «سأرفض تلك المادة لأبرئ ذمتى أمام الله»، فيما أعلنت الجبهة السلفية تمسكها بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وطالب السلفيون أيضاً بتغيير المادة الثالثة بحذف كلمة السيادة...
طالب حزب النور السلفى بتأجيل المناقشة فى المادة الثانية للدستور، المتعلقة بوضع الشريعة الإسلامية لحين انتهاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضعه من أغلبية مواد الدستور, وأفتى حزب الأصالة السلفى بتحريم التصويت بـ«نعم» على الدستور إذا تضمنت هذه المادة كلمة مبادئ الشريعة، فيما شدد حزب الحرية والعدالة،...
حشد حزب «النور» السلفى عددا كبيرا من قيادات وأعضاء الحزب، للانضمام إلى لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، وهى اللجنة، التى تتولى وضع الباب الأول من الدستور، ويضم المادة الثانية المتعلقة بالشريعة.
كشف حزب «النور» عن اتفاقات تمت بين قيادات حزبه والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان بمكتب الإرشاد، حول تفعيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وحذف «مبادئ» من المادة الثانية، فيما نفى ذلك حزب الحرية والعدالة.
استمرت، أمس، أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور الجديد، بعد إصرار ممثلى التيار السلفى على إضافة جملة «وعلى المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة فى وضع القوانين»، كشرط للموافقة على بقاء «مبادئ الشريعة» كمصدر للتشريع.

الصفحات

اشترك ب