Displaying 1 - 1 of 1.
حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 26 مارس المقبل ميعادا للحكم في الدعوي القضائية التي أقامها «المركز العربي للنزاهة والشفافية» وطالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلي قضاة تحقيق مستقلين.
اشترك ب