Displaying 1121 - 1130 of 1632.
تنتهي لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بعد‮ ‬غد من تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والبرلمان بعد أن اتفق‮ ‬غالبية الأعضاء علي تطبيق النظام المختلط في الدستور الجديد.
حالة من الغضب تسود الشارع المصرى بعد نشر عدد من الجرائد رفض حزب النور السلفى والجماعة الاسلامية تعيين إمراة أو قبطى نائبا للرئيس وتأكيدهم على أن النائب لابد أن يكون رجلا ! ... وفيما رأى رجال الدين المسيحى أن نزاهة الرئيس هى الفيصل ... رأت قيادات نسائية أن مصر ليست كعكة لكى يسعى الجميع لتقسيمها وعلى...
استمرت، أمس، أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور الجديد، بعد إصرار ممثلى التيار السلفى على إضافة جملة «وعلى المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة فى وضع القوانين»، كشرط للموافقة على بقاء «مبادئ الشريعة» كمصدر للتشريع.
نفى ياسر برهامى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ما نشر على لسان القيادى الإخوانى السابق ثروت الخرباوى عن وجود مفاوضات بين قيادات بالإخوان والسلفية للعدول عن الفتوى التى صدرت بشأن عدم جواز تولى قبطى لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
أكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ان السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيا أو امرأة لأنه إذا حصل للرئيس شيء سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، نائبين له من النساء أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ في لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمني أن ينص...
أتمت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ـ إعداد جدول متكامل من جلسات الاستماع واللقاءات والحوارات مع مختلف شرائح المجتمع المصري, في وقت استمر فيه الخلاف حول نص المادة الثانية من الدستور, ودخول مشيخة الأزهر علي الخط, باجتماع شهدته أمس الأول برئاسة الدكتور...
طالب الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، بنصها القديم من دون حذف كلمة «مبادئ» أو إضافة كلمة «أحكام» بدلا منها، مشيرا إلى أن النص الحالى يغلق الباب أمام الخلافات المذهبية حول المسائل الظنية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذه المادة...
قال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك توافقا بين أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، على الإبقاء على نص المادة الثانية، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن تضاف لها «ولغير المسلمين الحق...
حذر حقوقيون من محاولة الجمعية التأسيسية صياغة الدستور حذف كلمة «مبادئ» واستبدالها «بأحكام الشريعة» فى المادة الثانية من الدستور، أو النص على أن الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بدلاً من مبادئ الشريعة، كما كان الحال فى دستور ١٩٧١، والإعلانات الدستورية التى أصدرها...
أوشكت أزمة المادة الثانية فى الدستور المنتظر على الحل، حيث أعلن «السلفيون» ـ من أعضاء الجمعية التأسيسية ـ موافقتهم على أن تتضمن «المادة»: «أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» واشترطوا وضع تفسير للمبادئ فى المادة نفسها.

الصفحات

اشترك ب