Displaying 1101 - 1110 of 1632.
انقسمت الكنائس القبطية على قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة عمل مجلس الشعب ووقف قرار حله، فيما انتقدت الحركات القبطية القرار، وأكدت أن ما حدث إهدار لـ«سيادة القانون»، مشيرة إلى أن ما قام به الرئيس تغليب لمصلحة جماعته على مصلحة الوطن، فيما أكد اتحاد «شباب ماسبيرو» أن الرئيس خالف القسم.
طالب حزب النور السلفى بتأجيل المناقشة فى المادة الثانية للدستور، المتعلقة بوضع الشريعة الإسلامية لحين انتهاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضعه من أغلبية مواد الدستور, وأفتى حزب الأصالة السلفى بتحريم التصويت بـ«نعم» على الدستور إذا تضمنت هذه المادة كلمة مبادئ الشريعة، فيما شدد حزب الحرية والعدالة،...
يعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤتمرا صحفيا بمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، لتوضيح موقف الأزهر من التعديلات المقترحة للمادة الثانية من الدستور، أو بقائها كما هى دون أى تغيير، وسيصدر «الطيب» بيانا رسميًا اليوم حول هذا الشأن.
أكدت مصادر قضائية لـ»الأخبار‮« ‬ان المحكمة الدستورية العليا من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن حول دستورية مجلس الشوري وحله في جلسة بعد‮ ‬45‮ ‬يوما نهاية أغسطس القادم أو في بداية شهر سبتمبر‮.. ‬
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بعودة مجلس الشعب للعمل‏,‏ وعقد جلساته وممارسة كل اختصاصاته‏.‏ ونص القرار الجمهوري رقم11 لعام 2012 علي سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي.
بعد الأزمة التى أثارها حزب النور بسبب موقف شيخ الأزهر من المادة الثانية من الدستور حيث طالب شيخ الأزهر بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع ورفضه لتفسير كلمة «مبادئ» فى الدستور، حيث شن حزب النور هجوماً على شيخ الأزهر وطالبه بإصدار بيان يوضح فيه سبب تمسكه بالمادة الثانية دون تعديل.
اثار قرار الرئيس محمد مرسى بالغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 بأعتبار مجلس الشعب منحلا وعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة البرلمان على الدستور الجديد ـ ردود فعل متباينة فى الاوساط السياسية.
دشنت ١٥ حركة ومنظمة حقوقية قبطية تحالفاً قبطياً للتنسيق فيما بينها خلال الفترة المقبلة. وقال فادى يوسف، منسق ائتلاف أقباط من أجل مصر: «إن التحالف سيضم كل الائتلافات القبطية الداخلية والخارجية، وستوقع على بروتوكول مشترك من أجل التنسيق المشترك فيما بينها».
قال الدكتور، ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المجتمع المصرى غير مهيأ لتطبيق الشريعة الإسلامية الآن، ناصحاً من بيدهم الأمر بأن يسعوا لتطبيق العدل السياسى والعدالة الاجتماعية والحريات العامة، وتعديل القانونين المدنى والتجارى ليطابقا الشريعة.
نفي حسين ابراهيم عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور وقال إن أعضاء التأسيسية بمختلف اطيافهم توافقوا علي مرجعية الأزهر.

الصفحات

اشترك ب