أعلنت الكنائس المصرية رفضها مشروع قرار البرلمان الأوروبى بشأن إدانة مصر، واتهامها باضطهاد الأقباط، فقد رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية مشروع القرار، فيما رفضت الكنيسة الكاثوليكية التعليق عليه. فقد رفضت مصادر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القرار الأوروبى، وأكدت رفض البابا شنودة أى تدخل خارجى فى الشؤون الداخلية المصرية.

واستشهدت المصادر برفض قداسة البابا اقتراح أهالى شهداء ماسبيرو إجراء تحقيق دولى فى الحادث. وقالت: «مشروع القرار الأخير للبرلمان الأوربى لا يعنينا من قريب أو بعيد». وحول مظاهرات أقباط المهجر أكدت المصادر أن أقباط الخارج أحرار فيما يفعلون ولا تستطيع الكنيسة توجيههم، لأن سلطتها عليهم روحية.

وقال الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مشاكل الأقباط يجب حلها داخل مصر، داعياً الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاقباط يرفضون الاستقواء بالخارج، وبالتالى يجب أن تكون هناك عدالة فى الداخل واحترام لحقوق الإنسان والمواطنة.

فى الوقت نفسه، طالب أقباط بإيجاد حلول للمشاكل القبطية، وعلى رأسها تقديم الجناة فى حادث ماسبيرو للعدالة والقصاص لدماء الشهداء. وأعلن مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، تأييده مشروع القرار الأوروبى، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبى على علم بما حدث أمام ماسبيرو، وأن دول الاتحاد لا تتحرك دون أن يكون لديها دليل.

وقال عزت بولس، الناشط القبطى بسويسرا، رئيس تحرير موقع «أقباط متحدون»، إن قوانين دول الاتحاد الأوروبى تدعم حقوق الإنسان، وتقدم معونات للحكومات بهدف تحقيق الديمقراطية واحترام حق الأقليات الدينية أو العرقية، وليسوا مغيبين عن الواقع كما يعتقد البعض.

وأوضح «بولس» أن كل ما يجرى فى الداخل لم يعد أمراً داخلياً بعد تطور وانتشار وسائل نقل المعلومات وتداول الأخبار، وعلى الحكومة قبل أن تنتقد ما يصدر عن الاتحاد الأوروبى من بيانات تدارك الأمر ومعالجة المشاكل بجدية وليس بطريقة «نفعل ما نشاء وعلى العالم ألا يتدخل فى شؤوننا الداخلية».

النص الاصلى باللغه العربية