رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان مخالفات قانونية فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية منها تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر وتكرار ذلك فى اليوم التالى ، مما تسبب فى إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى والادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم فى البرلمان .
وأدان المجلس بشدة امتناع بعض الأحزاب عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يوم الصمت ويوم الاقتراع ، والاصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية ، والتى تؤثر سلبيا على منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادىء ، بما يمثل خرقا للقانون.
كما أدان المجلس إصرار بعض الأحزاب على تبنى شعارات دينية بالمخالفة للقانون فى الترويج لانصارها سواء فى لافتاتها أو فى حث الناخبين ، بما يمثل خطرا على مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة.
ودعا المجلس الجهات المعنية للقيام بدورها فى مواجهة هذه المخالفات القانونية والتحقيق مع مرتكبيها ، والتصدى لظاهرة الرشاوى الانتخابية .
كما دعا المجلس اللجنة القضائية العليا للانتخابيات إلى تبنى تدابير عاجلة ونافذة لتلافى مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها وإعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم فى الاختيار والتصويت.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير مبدئى لأعمال لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ميدان التحرير التى يرأسها محمد فايق نائب رئيس المجلس ، كما استمع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير وتقرر استكمال أعمال اللجنة لحين الانتهاء من الاستماع إلى جميع شهود العيان ومشاهدة التسجيلات وتحليل ملابسات الأحداث واعلان تقريرها النهائى .
( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )
