قررت نيابة أمن الدولة العليا ضبط وإحضار 24 متهما جديدا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 27 شخصا وأصيب 350 آخرون يوم 9 أكتوبر الماضى، من بينهم 15 شخصية سياسية بارزة.

كشفت تحقيقات النيابة التى يباشرها خالد ضياء رئيس النيابة، بإشراف المستشارين طاهر الخولى، وتامر الفرجانى، المحاميين العموميين والمستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف، أنه تبين تورط 15 شخصية بارزة من قوى سياسية ورجال أعمال فى أحداث ماسبيرو، حسب النيابة التى رفضت الإفصاح عن أسماء المتهمين الجدد.

وأكدت التحقيقات أن هؤلاء الشخصيات قاموا بتحريض المتهمين بالاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة بغرض إثارة الفوضى فى الشارع، وتكدير السلم العام.

ووجهت التحقيقات للمتهمين الجدد تهم تحريض المتهمين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وأيضا من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك.

وكما أشارت التحقيقات، فقد كشف تفريغ 8 كاميرات مراقبة موجودة على مبنى الإذاعة والتليفزيون، عن وجود 9 متهمين جدد مسجلين خطر وعاطلين، تعدوا على القوات المسلحة والشرطة بالضرب وإحداث إصابات بهم.

وأكدت التحريات أن المتهمين الجدد كان بحوزتهم أسلحة بيضاء تعدوا بها على أجهزة الأمن، وأن آخرين كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف يقذفون بها سيارات القوات المسلحة، كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة.

النص الاصلى باللغه العربية