أكدت جماعة الاخوان المسلمين عدم مشاركتها فى مظاهرات الجمعة القادمة ، ودعت إلى التهدئة والاسراع فى المسيرة الديمقراطية لنقل السلطة من  المجلس العسكرى الى السلطة المدنية المنتخبة ، وطالبت الجماعة فى بيان رسمى صدر عنها مساء امس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق فى أحداث مجلس الوزراء ، وكذلك الاعتراف بخطئهما فى علاج الأحداث ، وأن يقدما اعتذارا صريحا للشعب ولأهالى الضحايا والمصابين ، ثم تقديم من اعتدوا على الشعب وعلى النساء خصوصا إلى المحاكمة الفورية الجادة والإقرار بحق الشعب فى التظاهر والاعتصام .

وأضافت الجماعة ، فى بيانها ، انها تؤيد تقصير مدة الفترة الانتقالية الى اقل مدة ممكنة خاصة بعد مارأته الجماعة على حد قولها من اداء المجلس العسكرى فى الوقت الحالى ولكن بأن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة ، وأن تتم الإجراءات بتوافق الأحكام الدستورية التى استفتى عليها الشعب .. وعن اتهامات ساويرس لها بتلقى أموال من قطر قالت الجماعة إنه درج على نشر الافتراءات عن الجماعة ولا يخفى توجهه الطائفى إذا دعا بعد الثورة مباشرة إلى حذف المادة الثانية من الدستور .

وفى سياق متصل أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا شديد اللهجة ، حمل عنوان " لا لجمعة اسقاط الدولة " أعلنت فيه رفضها المشاركة فى الجمعة المزمع عقدها والتى حملت عنوان " جمعة رد الاعتبار " ...واشارت الجماعة فى بيان اصدره مجلس الشورى بها الى ان الهدف الحقيقى من تلك الجمعة هو المزيد من الاحتكاك بالجيش كمقدمة لدفع البلاد نحو الانهيار ، وهذا يحقق دون شك أهداف اعداء الامة فى الخارج والذين يحرصون على احداث الفوضى ، ويستميتون كى لا يكتمل بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، بل يسعون الى هدم ما تبقى لنا من مؤسسات وأولها الجيش ..واعرب البيان عن رفضه لما فعله افراد الامن سواء من القوات المسحلة أو الشرطة من استخدام مفرط للقوة بحق بعض المتظاهرين ، لكن البيان أدان فى الوقت ذاته تجاوزات هؤلاء المتظاهرين التى قال انها وصلت الى حد البلطجة الصريحة.

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )