نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ما تردد فى بعض وسائل الإعلام أمس، بأن النائب العام أحال عددا من المدنيين الى المحاكم العسكرية، وأوضح ـ فى هذا الشأن ـ أن مكتب النائب العام أحال بلاغا مقدما إليه باسم مجموعة من المواطنين تتهم فيه عددا من الشخصيات بالتحريض ضد الجيش المصرى الى القضاء العسكرى وفقا للقانون، مشيرا الى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن القضاء العسكرى يختص بجميع الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، مما استوجب إحالة البلاغ المشار إليه الى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص، وأشار المستشار عادل السعيد الى أن النيابة لم تطلب أيا من المشكو فى حقهم، كما لم تصدر أية قرارات فى ذلك البلاغ.