أكد خبراء دستوريون عدم جواز تدخل الأزهر في تحديد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور خاصة مع عدم وجود نصوص دستورية أو سوابق تاريخية في هذا الصدد. وقال الدكتور سيد طه بدوي ـ أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة ـ أن الأزهر لايمكن متفردا وضع معايير التأسيسية علي اعتبار أن المجتمع المصري يضم اطيافا متعددة دينيا وسياسيا. وأوضح الدكتور جابر نصار ـ أستاذ القانون الدستوري ووكيل حقوق القاهرة ـ انه لايوجد نص دستوري يعطي للأزهر حق وضع معايير التأسيسية لكن من الممكن قبول ذلك سياسيا باعتبار الأزهر مؤسسة وطنية معنية بالشأن العام. وشدد الدكتور صبري السنوسي ـ مدير مركز البحوث والاستشارات القانونية بجامعة الأزهر ـ ان مبادرة الأزهر وكذلك وثيقة الأزهر تعتبر وثائق استرشادية يمكن التعاطي معها. وقال الدكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستوري ومدير معهد قانون الأعمال الدولي بحقوق القاهرة ان الأزهر يمكنه الإدلاء برأيه في معايير التأسيسية ومن واجب كل الجهات الاسترشاد بهذا الرأي.