في تطور مفاجئ للأزمة الحالية بين اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الشعب‏,‏ صرح مصدر قضائي من داخل اللجنة بأن اللجنة قررت تعليق عملها احتجاجا علي ما اعتبرته تطاولا من جانب بعض نواب المجلس‏.

 مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤثر علي إجراء الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا القرار بعد يوم من صدور بيان عن اللجنة العليا أشارت فيه إلي تعذر قيامها بعملها وسط تلك الأجواء. ومن جانبه أحال مجلس الشعب أمس التعديلات التي أجراها علي قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية, وأكد مصدر برلماني أنه سيتم الالتزام بقرار المحكمة.