إعلان اسم الرئيس الجديد رسميا هو أحد أهم مراحل تطور الثورة المصرية‏,‏ تلك التي خرجت من نطاق ملكية الثوار لتقع في يد قوي ثورية ـ أكثر قوة وتنظيما ـ تتقدم باتجاه تحقيق أهدافها ومكاسبها إلي أقصي حد ممكن‏,‏ وإذا كانت الثورة الشعبية المفاجئة قد تسببت في إخراج كهنة النظام القديم, وهزمت فكرة التوريث, فإنها لم تقدم مشروعا متكاملا للتغيير, نظرا لغياب القيادة الفكرية والسياسية.

ومنذ انتقال صلاحيات الرئيس السابق في الحادي عشر من فيراير2011 إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, صدرت حزمة من القوانين والإعلانات الدستورية بدأت في30مارس2011 وكلها تداخلت مع الصلاحيات التي يفترض أن يتولاها رئيس الجمهورية إلي أن تم اصدار الإعلان الدستوري المكمل في17يونيو الحالي ليضيف فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه اختصاصات أخري تستمر حتي انتخاب مجلس الشعب المقبل, ويحدد مسألة اداء الرئيس اليمين بعد حل مجلس الشعب.