حذر حقوقيون من محاولة الجمعية التأسيسية صياغة الدستور حذف كلمة «مبادئ» واستبدالها «بأحكام الشريعة» فى المادة الثانية من الدستور، أو النص على أن الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بدلاً من مبادئ الشريعة، كما كان الحال فى دستور ١٩٧١، والإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى، وأكدوا أنه حال تمرير تعديل المادة لتصبح أكثر تشدداً، فإن مدنية الدولة ستصبح «فى خبر كان».