أعدت الحكومة مشروعاً جديداً لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية تحت مسمى «قانون والمؤسسات الأهلية»، وذلك لمواجهة الخلل الموجود فى القانون الحالى رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.
ويحظر مشروع القانون الجديد على أى جهة ممارسة الأنشطة السرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، وكذلك ممارسة أى نشاط سياسى أو نشاط يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية.
ويجيز المشروع الجديد للجمعيات أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع المنظمات الأجنبية ولكن بشرط إخطار الحكومة، كما أن للجمعيات الحق فى تلقى الأموال والتبرعات من داخل مصر أو من المنظمات الأجنبية، لكن بشرط أن يكون من المنظمات المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات.
وأكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة ليست فى عداء مع منظمات المجتمع المدنى وتهدف من هذا القانون إلى تنظيم عمل الجمعيات بما يخدم قضايا المجتمع.