أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادئ الشريعة فالصياغة الأولى هى ان تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971، والاقتراح الثانى هو أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة مبادئ، والاقتراح الثالث أنه يضاف للمادة أحتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم، مضيفا إلى أنه يمكن إضافة العديد من الاقتراحات التى من الممكن ان تحل الاشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر ان تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها.