تشهد بلادنا هذه الأيام نقاشا حادا وصاخبا حول لجنة صياغة الدستور وتشكيلها‏.‏ واتفاق هذا التشكيل مع الإعلان الدستوري الذي أصدره العسكر‏,‏ وسعي القوي الدينية سلفيين وإخوانا للسيطرة علي لجنة الصياغة وهو النقاش الذي يدفع ببعض القوي السياسية للتهديد بمقاطعة عملية صياغة الدستور من الأساس‏.‏ ولأن أمر العلاقة بين الدين والدستور لم يجر علي قاعدة واحدة حتمية الوجوب في مصر ولا في مختلف دول العالم, إذ إن هناك دولا نصت علي دين الغالبية, ودولا أخري قد اغفلت الإشارة في دستورها إلي أي دين, وهنا سأشير إلي التجربة المصرية. فقد أغفل أول دستور مصري سنة1882 الذي أعد في أتون الثورة العرابية الإشارة إلي الدين علي أي وجه من الوجوه, مدفوعا ربما بوجود عناصر متعددة الأجناس والديانات بين الحكام أو بين الناس, أما دستور ثورة1919, وهو دستور1923, فقد نص في مادته149 علي أن: الإسلام دين الدولة واكتفي بذلك, وفي دستور صدقي1930 نص في مادته138 علي ان دين الدولة الإسلام.