صرح المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن هناك اتجاها لتعديل ما اتفقت لجنة المقومات للإبقاء على المادة الثانية فى الدستور كما هى فى نص دستور 1971 ، وصياغة مادة مستقلة للمسيحيين واليهود ، والمادة الرابعة ستخصص للأزهر الشريف ، لتنص المادة الثانية على أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وتنص المادة الثالثة على أن " أتباع " المسيحية واليهودية لهم الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية ، وتنص المادة الرابعة على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية للدولة المصرية .